ضرورت گسترش تنظيم سندرسمي در کشور
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۷۴۱۵
خبرگزاری آریا-رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بر اساس قوانین و شرع ؛ اسناد رسمی بر اسناد عادی ارجعیت دارد و مزیت‌های اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی قابل مقایسه نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ علی خندانی ، افزود: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت (اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و انتقالات در آنجا منعکس شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود که یک سند به صورت معارض صادر شود و یا یک ملک به چند نفر فروخته شود.
خندانی تصریح کرد: طرح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: چندین سال است که در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در نهایت در مجمع مصلحت نظام این طرح در حال بررسی است، اگر هر چه زودتر این طرح (اسناد عادی و اسناد رسمی) تعیین تکلیف شوند و دیگر شاهد اسناد عادی در کشور نباشیم، مشکلات ناشی اسناد عادی برطرف می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریارانبا اشاره به پولشویی در کشورگفت: پولشویی و کلاهبرداری‌ها توسط اسناد عادی انجام می‌شود.
وی با اشاره به مشاورین املاک افزود: بنای ما این نیست که به حوزه مشاورین املاک ورودی داشته باشیم. دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک هر کدام در جایگاه خود قرار دارند و مبنایی برای ورود به حوزه مشاورین املاک نداریم. مشاورین املاک باید به امر دلالی خود بپردازند. تعریف مشخصی در رابطه با مشاورین املاک وجود دارد آن‌ها باید ملک را به افراد معرفی کنند و کار‌های اولیه را انجام دهند، اما مکتوب کردن موضوع و نوشتن قرارداد باید در دفاتر اسنار رسمی صورت بگیرد. این امر یک نوع مصونیت برای مشاورین املاک ایجاد می‌کند.
خندانی تصریح کرد: زمانی که ملک در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مختلف مثل سازمان مالیاتی گرفته می‌شود، آخرین صاحب ملک از طریق سازمان ثبت مشخص می‌شود و مباحث ممنوعیت معامله و محجوریت اشخاص و... مشخص می‌شود. موارد مطرح شده از جمله مباحثی است که در تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنترل می‌شود. این موارد از جمله قوانینی است که امکان تخطی از آن وجود ندارد، به طور مثال بدون گرفتن استعلام امکان ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
وی با تاکید بر سامان دهی اسناد رسمی افزود: در راه‌اندازی سامانه‌های مختلف به دنبال ایجاد شفافیت در مالکیت، معاملات و نوع استفاده از املاک، پرداخت مالیات و عوارض باشد. همه این موارد در نتیجه ثبت اسناد به‌صورت رسمی در یک دستگاه رسمی با یک ضوابط مشخص محقق می‌شود. در صورت ثبت سند رسمی است که می‌توان از سامانه‌هایی که در این حوزه وجود دارد همانند سامانه مالیات‌های خانه‌های خالی و... استفاده کرد.
خندانی در رابطه با وکالت‌نامه‌ها تصریح کرد: دو نوع وکالت‌نامه داریم، یکی وکالت‌نامه عادی است که افراد طی قراردادی با یکدیگر توافق می‌کنند و دیگری وکالت رسمی است. اگر سامانه‌هایی که در قانون عنوان شده دقیق راه‌اندازی شود، وکالت‌نامه‌هایی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند نیز قابل رصد خواهند بود. بر اساس کدملی اشخاص در سامانه مروبطه می‌توان دریافت که چند وکالت‌نامه در چه مناطقی و در چه موضوعاتی برای یک فرد تنظیم شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت این موارد منعکس می‌شود. این سامانه به‌صورت کشوری راه‌اندازی می‌شود و تنها انتقال قطعی ثبت و ضبط نمی‌شود و وکالت‌هایی که در دفاتر منعکس می‌شود نیز در این سامانه ثبت خواهد شد و قابل رصد می‌شود. در صورتی که محرض شود فرد با هدف فرار مالیات به تدوین وکالت نامه پرداخته است، با او برخورد شود. در بسیاری از مواقع نیز فرد به دلایل شخصی مثل ناتوانی به فرد دیگری وکالت می‌دهد و صرفا به‌دنبال اهداف سودجویانه نیست.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تنظیم سند رسمی رئیس کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی مشاورین املاک اسناد عادی وکالت نامه سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۷۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قبض این مشترکان ۲۴ برابر می شود
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالامیر یاقوتی، استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی در مناطق عادی و معتدل کشور را با افزایش ٣ برابری مصرف برق و افزایش ٨ برابری نرخ برق همراه دانست که در مجموع قبض برق مشترک خانگی را به ٢٤ برابر افزایش می‌دهد.
وی تعیین الگوی مصرف برق هر منطقه را بر اساس قانون و با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی و فرصت‌های مدیریت مصرف ذکر و تصریح کرد: به طور معمول ٧٥ درصد مشترکان برق هر منطقه، نسبت به الگوی مصرف تعیین شده، برق کمتری مصرف می‌کنند.
وی الگوی مصرف مناطق عادی در فصل گرم را ٣٠٠ کیلووات ساعت عنوان کرد و افزود: هزینه برق مشترکان خانگی که از کولرهای آبی استفاده می‌کنند در هر دوره ٢ ماهه حدود ٨٠ هزار تومان است که در صورت جایگزینی کولر گازی، مصرف سرمایشی از ١٠٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت به بیش از ٧٠٠ کیلووات ساعت افزایش می‌یابد که با احتساب مصرف سایر لوازم برقی، مصرف دوره بیش از ٣ برابر افزایش و از ٣٠٠ کیلووات ساعت به حدود ٩٠٠ تا ١٢٠٠ کیلووات ساعت می‌رسد و مشترک باید بیش از ٢ میلیون تومان هزینه برق پرداخت کند.
یاقوتی با اشاره به تقسیم بندی کشور به ٥ اقلیم آب و هوایی شامل مناطق گرم یک تا ٤ و مناطق عادی گفت: تقریباً ٨٠ درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی و معتدل مانند شمال غرب و شمال شرق کشور ساکن هستند که استان‌های تهران، زنجان، قزوین، همدان و لرستان، اغلب مناطق استان کردستان و کرمانشاه همچنین بخش‌هایی از اصفهان را در بر می‌گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»